ليبراكس أبرزها- سحب 6 أدوية يثير الجدل.. وهيئة الدواء تكشف التفاصيل (حوار)

حوار: أحمد فوزي:

كشف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن عملية سحب 6 أصناف دواء من السوق وهي: (LIBRAX TAB & COLOVERIN A TAB & CLIDIASPASM TAB & DIBREX TAB & CLOXIDE CAP & EPIRAX TAB) -والتي أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية- ليست لمنع تداولها أو سحبها كما يٌشاع، مؤكدا أن قرار السحب لإعادة تنظيم توزيعها على الصيدليات من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، في إجراء تنظيمي للسوق الدوائية فقط، مؤكدا على بقاء المنتجات الـ6 في السوق الدوائية ولن تُسحب، لافتا إلى أنها لم تُدرج ضمن جدول المخدرات، منوها بأن قرار إعادة تنظيمها جاء لإكتشاف تأثيرات نفسية على المريض نتيجة تناولها، وفقا لعدة جهات رسمية قامت بالتحليل الكيميائي للمادة المستخدمة، موضحا كافة التفاصيل حول المادة المشتقة وعلاقتها بجدول المخدرات، مجيبا في حواره مع "الكونسلتو" على ما يشغل الرأي العام بشأنها.

وإلى نص الحوار..

بداية، ما حقيقة القرار الذي أثار الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب 6 أصناف دواء متعلقة بعلاج القولون والكحة؟

الأمر ليس قرارا جديدا بالمعنى المُتداول، وإنما هو إجراء رقابي يتعلق بمادة فعالة تحمل اسم "بنزو ديازيبين"، ثبت أنها من المشتقات الكيميائية لمادة مؤثرة على الحالة النفسية، مدرجة أصلا ضمن المواد التي يشملها القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011، الخاص بالمواد المؤثرة على الحالة النفسية.

وكيف تم التوصل إلى أن هذه المادة مشتقة من مادة مدرجة بالفعل؟

تُبنى المركبات العضوية جميعها على أصول مشتركة، وأي تعديل بسيط في التركيب الكيميائي قد ينتج عنه مادة جديدة تحمل خصائص مشابهة أو مقاربة للمادة الأصلية.
وهنا يأتي دور الجهات المتخصصة، في تحليل التركيب الكيميائي للمادة وتحديد ما إذا كانت مشتقة من مادة خاضعة للرقابة من عدمه.
وبعد التحليل، تبيّن أن التركيب الكيميائي لهذه المادة مطابق أو قريب جدا من مادة "البنزو ديازيبين"، وهي مادة مشتقة أصلا من ضمن ما يشمله قرار 172 لسنة 2011 لوزير الصحة والسكان.

اقرأ أيضا: خاص|هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار بعض الأصناف المهمة

هل هذا يعني أن المادة أصبحت مخدرا أو مدرجة على جدول المخدرات؟

لا إطلاقا، وأريد أن أؤكد هذه النقطة بوضوح: المادة غير مدرجة على جدول المخدرات، وغير خاضعة له، وإنما تعتبر "تابعة" لأحد المستحضرات المدرجة ضمن المواد المؤثرة على الحالة النفسية، والهدف الوحيد من هذا التصنيف هو أن يتم صرف الدواء بروشتة طبية، وليس أي تشديد آخر.

ولماذا يُشترط صرفها بروشتة تحديدا؟

الروشتة ليست إجراء بيروقراطيا، بل ضمانة طبية بالأساس، فوجود الطبيب في منظومة الصرف يضمن أن التشخيص صحيح، وأن استخدام الدواء يتم تحت متابعة طبية تحول دون حدوث أي آثار جانبية غير مرغوبة أو غير مراقبة.

كيف سينعكس ذلك على تجربة المريض في الصيدلية؟

الفارق الوحيد الذي سيشعر به المريض هو أنه سيحتاج إلى روشتة طبية في كل مرة يصرف فيها الدواء، بدلا من إمكانية الحصول عليه سابقا دون وصفة.
أما الروشتة نفسها فلن يتم سحبها أو ختمها من الصيدلية، وإنما تبقى معه لاستخدامها في كل مرة يحتاج فيها لصرف الدواء.

وهل ستبقى هذه الأصناف متوفرة في السوق؟

نعم، ستظل متاحة بشكل طبيعي في الصيدليات، ولكن من خلال منظومة توزيع مُعاد تنظيمها عبر شركة توزيع مصرية رئيسية واحدة وهي الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بدلا من التوزيع عبر أكثر من شركة كما كان يحدث سابقا، وهذا يعني أن الدواء سيكون متوافرا في عدد كبير من الصيدليات على مستوى الجمهورية، خاصة أن الشركة الموزعة لديها فروع تغطي جميع المحافظات، بما فيها الريف وأقصى الصعيد.

البعض تحدث عن أن القرار قد يكون موجها ضد علامة تجارية بعينها.. ما ردكم؟

هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، المادة الفعالة موضوع النقاش موجودة في أكثر من تركيبة دوائية تنتجها أكثر من شركة، وليست حكرا على منتج بعينه.
كما أن القرار لم يصدر عن جهة واحدة، بل نتج عن اجتماع عدة جهات مختصة اتفقت على أن هذه المادة تُعد من المركبات الكيميائية التابعة لمستحضرات مدرجة بالفعل.

قد يهمك: النشرة الإلكترونية للدواء ليست إلزامية بشكل فوري ومطبقة على 300 صنف (خاص)

هل لهذا الإجراء أي علاقة بسعر الدواء؟

لا علاقة له بالسعر إطلاقا، تسعير الأدوية له آليات ومنظومة مختلفة تماما، ولا صلة له بهذا الإجراء الرقابي التنظيمي.

وهل يرتبط هذا الإجراء بمنظومة تتبع الدواء التي تنفذها الدولة؟

نعم، هذه المادة، مثل غيرها من الأدوية الخاضعة للرقابة، أصبحت ضمن ما يشمله نظام تتبع الدواء الذي دخل بالفعل مرحلته الثانية، باعتبارها منتجا محليا، وهذا الإجراء لا علاقة له بالسعر كذلك.

بماذا تطمئن المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية؟

أؤكد أن ما يحدث هو مجرد إعادة تنظيم لعملية توزيع الدواء عبر شركة موزعة رئيسية، بما يضمن وجوده في جميع الصيدليات المصرية، وأن يحصل عليه المريض الذي يحتاجه بروشتة طبية فقط.
الدواء لم يُسحب من السوق ولم يُمنع، وهو غير مدرج على جدول المخدرات وغير خاضع له، وإنما يخضع باعتباره أحد مشتقات مادة مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالفعل منذ عام 2011، وما يحدث هو عملية سحب ثم إعادة توزيع من خلال شركة واحدة هي الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وذلك لمعرفة مساره، ويمكن لكل الصيدليات الحصول عليه، إذ غن الشركة لها فروع في أنحاء الجمهورية، ولا داعي لأي قلق من جانب المرضى، فالمنظومة كلها تهدف لضمان استمرار توافر الدواء بشكل آمن ومنظم.