طبيب أسنان
أثار إعلان حركة تكليف دفعة 2023 جدلا واسعا بين الخريجين، وسط تساؤلات بشأن المستقبل المهني لغير المكلفين، في ظل تطبيق نظام "التكليف حسب الاحتياج".
مصير غير المكلفين من دفعة 2023 أسنان وصيادلة وعلاج طبيعي
وفي التفاصيل، قال الدكتور محمد الطيب، نائب وزير وزارة الصحة والسكان، إن عدم التكليف لا يعني نهاية المسار المهني للطبيب، بل يفتح المجال أمام فرص متنوعة خارج نطاق الوظيفة الحكومية، سواء في المستشفيات الخاصة أو العيادات أو المراكز الطبية المستقلة، التي توفر - بحسب قوله - بيئة عمل مرنة وفرص تدريب متقدمة.
اقرأ أيضا: بعد انفراد "الكونسلتو" بأعداد المكلفين- غضب واسع من الصيادلة والأسنان (خاص)
ما علاقة التأمين الصحي الشامل بحل أزمة التكليف؟
وأضاف أن تعميم منظومة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لا يميز بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يتيح للخريجين الانضمام إلى شبكة صحية متكاملة وتحقيق نجاح مهني ومالي خارج الإطار التقليدي للتكليف الحكومي.
الحق في التكليف الكامل
وأشار نائب الوزير إلى أن "حوكمة التكليف" تمثل خطوة إصلاحية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمة، مؤكدا احترامه للأطباء الراغبين في الالتحاق بالوظيفة العامة ودفاعهم عن حقهم في التكليف الكامل، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى الاستماع لأصوات العاملين داخل المنشآت الصحية الذين يعانون - بحسب وصفه - من التكدس وضعف فرص التدريب وتدني الأجور، معتبرا أن إعادة تنظيم التكليف تسهم في بناء نظام أكثر عدالة واستدامة.
قد يهمك: انفراد| الكونسلتو يكشف بالمستندات أعداد المكلفين من أطباء الأسنان
مقترحات لاستيعاب خريجي دفعة 2023
في المقابل، طرحت نقابة أطباء الأسنان، حزمة مقترحات لاستيعاب خريجي دفعة 2023 وما بعدها، ضمن خطة تمتد لخمس سنوات لتعيين نحو 62 ألف طبيب أسنان وفق نظام "التكليف حسب الاحتياج".
وأوضح الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام للنقابة، أن أبرز المقترحات تشمل التوسع في إنشاء عيادات جديدة تابعة لوزارة الصحة، واستبدال الأطباء المنقطعين عن العمل بخريجي دفعة 2023، بما يوفر فرصا تتراوح بين 3 و5 آلاف طبيب، إلى جانب تبني نظام التكليف وفق الاحتياجات الفعلية مع توفير مصادر دخل إضافية للوزارة.
كما دعت النقابة إلى وقف إنشاء كليات أسنان جديدة لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات للحد من فائض الخريجين، وتفعيل نظام تراخيص مرحلي يعتمد على الخبرة والتدريب، مع توسيع فرص التخصص داخل القطاعات الحكومية.