بعد انفراد "الكونسلتو" بأعداد المكلفين- غضب واسع من الصيادلة والأسنان (خاص)

أثار انفراد موقع "الكونسلتو" أمس الأحد، بنشر مستند رسمي يكشف احتياجات وزارة الصحة والسكان من أطباء الأسنان دفعة 2023، جدلًا واسعًا داخل النقابات الطبية، وسط تشكيك في دقة تقديرات الاحتياج، وتساؤلات حول غياب الرؤية الشاملة لتكليف المهن الطبية.

اقرأ أيضًا: انفراد| الكونسلتو يكشف بالمستندات أعداد المكلفين من أطباء الأسنان

وكان "الكونسلتو" قد حصل على مستند رسمي صادر عن الإدارة العامة لشئون طب الأسنان بوزارة الصحة، كشف أن عدد درجات التكليف الشاغرة الفعلية لأطباء الأسنان يبلغ 3840 درجة فقط، مقابل 8152 درجة تكليف مرّ عليها أكثر من عامين دون شغلها، وذلك في إطار الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار تعديل قواعد التكليف ليكون "حسب الاحتياج" اعتبارًا من عام 2025.

الصيادلة يشككون: "الموضوع فيه حاجة غلط"

وفي أول رد فعل من نقابة الصيادلة، قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي واللجنة الإعلامية بنقابة صيادلة القاهرة، إن إعلان وزارة الصحة عن احتياجاتها من أطباء الأسنان، دون الإعلان عن احتياجاتها من الصيادلة، يثير علامات استفهام كبيرة.

وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو"، أن وزارة الصحة تدرس احتياجاتها من الصيادلة منذ نحو 3 سنوات، دون التوصل إلى قاعدة بيانات دقيقة، تحدد الأعداد المطلوبة أو أماكن الاحتياج الفعلي، رغم وجود أعداد كبيرة من الصيادلة المكلفين، بعضهم في إجازات.

وأشار إلى أن أزمة تكليف الصيادلة ممتدة منذ عام 2016، مؤكدًا أن طلاب كليات الصيدلة التحقوا بالدراسة على أساس أن التكليف إلزامي وفقًا للقانون رقم 29 لسنة 1974، وأن القرارات الصادرة في عام 2022 بشأن تعديل قواعد التكليف تم الطعن عليها من نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي.

وتساءل رمزي عن سبب تعامل الوزارة مع الصيادلة باعتبارهم عبئًا ماليًا، رغم أن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بشكل علمي صحيح يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا وصحيًا، موضحًا أن كل جنيه يُنفق على الصيدلي قد يدر عائدًا يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

الصيادلة تطرح حلول لأزمة التكليف

وطرح رئيس لجنة التصنيع الدوائي عدة حلول، من بينها:

- تكليف جميع الصيادلة وفق جدول زمني.

- تخصيص صيدلي إكلينيكي لكل 10 أسرّة بالمستشفيات.

- الاستفادة من الصيادلة في التفتيش الصيدلي والوظائف الإدارية.

- الاعتماد على الصيادلة في منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسعات الصحية بالمحافظات.

وأكد أن استمرار النظر إلى التكليف باعتباره عبئًا على ميزانية الوزارة يمنع الاستفادة الحقيقية من الصيادلة داخل المنظومة الصحية.

قد يهمك: بالأرقام.. احتياجات وزارة الصحة من أطباء الأسنان من دفعة 2023

نقابة الأسنان: سوء تقدير واضح للاحتياج

من جانبها، أكدت نقابة أطباء الأسنان أن المستند الذي انفرد به "الكونسلتو" كشف عن سوء تقدير واضح للاحتياج الفعلي.

وقال الدكتور حسين عبد الهادي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان في تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو"، إن إعلان وزارة الصحة لم يراعِ توفير أماكن تكليف لكامل دفعة 2023، رغم وجود قانون ينص على التكليف الإلزامي، ما يثير تساؤلات حول آلية احتساب الأعداد.

وأضاف أن العدد المُعلن حسب إنفراد "الكونسلتو"، وهو 3840 طبيب أسنان، يتضمن في الأساس 400 طبيب تحتاجهم الإدارات الطبية بالجامعات، و640 طبيبًا للهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وهي أعداد سبق التوافق عليها مع النقابة، لافتًا إلى أن الإضافة الجديدة من جانب وزارة الصحة لا تتجاوز 2800 طبيب.

وأعرب عبد الهادي عن دهشته من الإعلان عن هذا الرقم المحدود، رغم وجود 8152 درجة تكليف شاغرة، معتبرًا أن الوزارة تستهدف ترشيد التكليف في الدفعات المقبلة، ليصبح في حدود الثلث أو الربع فقط من إجمالي الخريجين.

وكشف أن الوزارة لم تُجرِ حتى الآن حصرًا دقيقًا بأعداد الأطباء الحاصلين على إجازات، واصفًا ذلك بـ"العوار الواضح" في تحديد الاحتياجات.

ولفت إلى أن إجمالي عدد كراسي الأسنان بالمستشفيات الحكومية لا يتجاوز 5000 كرسي، منها نحو 2000 كرسي متعطل.

قد يهمك أيضًا: 22 فبراير موعد حاسم لقضية تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

مستند رسمي أمام القضاء

وبحسب المستند الذي حصل عليه "الكونسلتو"، والصادر من قطاع الرعاية الصحية والإدارة المركزية للشئون العلاجية، فإن الخطاب جاء ردًا على طلبات محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4529 لسنة 72 ق، المقامة من أحد أطباء الأسنان ضد وزير الصحة.

كما كشف المستند عن إنهاء خدمة 11 طبيبًا من دفعة 2022 بقرار لجنة عليا في أكتوبر 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه باقي حالات الانقطاع، إضافة إلى عدم وجود ما يفيد بموافقة وزارة التعليم العالي على زيادة أعداد كليات طب الأسنان.

وحمل الخطاب توقيع الدكتور مؤمن سعيد، مسئول التكليف، والدكتورة منى البيار، مدير عام الإدارة العامة لشئون طب الأسنان، بما يؤكد صحة البيانات الواردة رسميًا.

ويأتي هذا التطور في توقيت بالغ الحساسية، مع اقتراب الجلسة الحاسمة لنظر القضية، وقبل ساعات من التعديل الوزاري المرتقب، وتصاعد مطالبات النقابات الطبية بمراجعة قرار "التكليف حسب الاحتياج"، في ضوء الأرقام الرسمية التي انفرد "الكونسلتو" بنشرها، وما كشفته من فجوة واضحة بين الدرجات الشاغرة والاحتياجات المُعلنة.