حجز إلزامي للمدمنين.. خطة موسعة تقودها الدولة لمواجهة الإدمان|حوار

حوار- أحمد فوزي:

كشف الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن توجه حكومي للتوسع في تطبيق نظام الحجز الإلزامي لمرضى الإدمان داخل عدد من المستشفيات المتخصصة بالمحافظات، في إطار خطة شاملة تستهدف الوصول إلى الحالات التي ترفض العلاج طواعية، وتخفيف المعاناة عن الأسر، وتعزيز فرص التعافي، مؤكدا أن ملف علاج الإدمان يحظى بأولوية كبيرة لدى وزارة الصحة والسكان باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحماية الصحة العامة والأمن المجتمعي.
وأوضح عباس، في حوار خاص لـ"الكونسلتو"، أن الأمانة العامة للصحة النفسية تعمل بالتوازي على رفع كفاءة الكوادر الطبية، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والجامعات المصرية لدعم منظومة علاج الإدمان والصحة النفسية.
وإلى نص الحوار:

هل هناك خطة جديدة للتعامل مع مرضى الإدمان الذين لا يتقدمون للعلاج من تلقاء أنفسهم؟

ملف علاج الإدمان من الملفات المهمة التي تعمل عليها الدولة بشكل مستمر، ونحن نعتمد في المقام الأول على حملات التوعية والندوات التثقيفية داخل مختلف المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف رفع الوعي بمخاطر الإدمان وأهمية العلاج المبكر.
كما نؤكد دائما على ضرورة التوجه إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة للحصول على الخدمات العلاجية المناسبة، لأن التدخل المبكر يرفع من فرص التعافي ويحسن النتائج العلاجية بشكل كبير.

وهل لديكم توجه للتوسع في تطبيق الحجز الإلزامي لبعض الحالات؟

ندرس مختلف الآليات التي تسهم في حماية المرضى وتحسين فرص العلاج، بما يحقق التوازن بين حقوق المريض وسلامته وسلامة المجتمع، في إطار القوانين والضوابط المنظمة لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، فيما نتخذ حاليا عدة خطوات، منها:

- أولا:

حملات وندوات التوعية داخل الجهاز الإداري وغير الإداري للدولة.

- ثانيا:

الحجز الإلزامي، وهو إجراء سعت الدولة مؤخرا فيه بجدية، وجهزت له عدد من المستشفيات في العديد من المحافظات، ومنها محافظة الجيزة في مركز إمبابة بالتنسيق بين أمانة الصحة النفسية وصندوق علاج الإدمان وتم افتتاح قسم للحجز الإلزامي، وأصبح بإمكان الأهل من الدرجة الأولى والدرجة الثانية إدراج المريض في أحد مستشفيات أمانة الصحة النفسية لعلاجه إلزاميا.

وجرى عمل توسعات أكبر فيما يخص الحجز الإلزامي في مستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية، وبدأنا التوسع أيضا في القاهرة بمستشفى مصر الجديدة، بإنشاء قسم للحجز الإلزامي، وكذلك في مستشفى الخانكة بمحافظة القليوبية بقوة سريرية 44 سرير كمرحلة أولى، كما ستشهد الفترة المقبلة الإعلان عن أماكن جديدة لتقديم خدمة الحجز الإلزامي فيها.

واقدمنا على تلك الخطوة لأن المريض في أحيان كثيرة لا يرغب في العلاج من الإدمان ولا يرغب في التواجد في المستشفى، ويعاني معه الأهل معاناة شديدة جدا ورغبتهم في تخليصه من إدمان المواد المخدرة في أحد مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية.

اقرأ أيضا: مؤتمر “مستقبل الريادة 2026” يكشف ملامح المرحلة المقبلة بالعلاج النفسي

كيف تعمل الأمانة العامة على مواجهة الوصمة المجتمعية المرتبطة بالمرض النفسي والإدمان؟

نعمل على هذا الملف من خلال عدة محاور، أبرزها:

- الخط الساخن للصحة النفسية 16328.

- بالإضافة إلى المنصة الوطنية للصحة النفسية، التي تتيح للمواطنين الحصول على خدمات واستشارات نفسية وعلاجية متخصصة من أي مكان داخل مصر أو خارجها.

- كما ننفذ حملات توعوية بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة.

- إلى جانب التواجد داخل الجامعات ودور العبادة وغيرها من المؤسسات المجتمعية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول المرض النفسي والإدمان.

ما أبرز الخطط التوعوية خلال الفترة المقبلة؟

لدينا خطة للتوسع في حملات التوعية الخاصة بالتعافي من الإدمان خلال الفترة المقبلة بالانتشار في كل المحافظات، مع التركيز على رفع الوعي بأهمية طلب المساعدة والعلاج، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن علاجه والتعافي منه عند الحصول على الدعم الطبي المناسب، في كافة المحافظات.

ماذا عن التعاون مع الجامعات في إعداد وتدريب الكوادر الطبية؟

هناك تعاون مستمر مع مختلف الجامعات المصرية، حيث نستعين بأساتذة متخصصين لتقديم البرامج التدريبية والندوات العلمية للأطباء وأطقم التمريض العاملين في منشآت الأمانة العامة للصحة النفسية.
وتقوم الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهن الطبية بتنفيذ برامج متخصصة بشكل دوري بهدف رفع كفاءة العاملين ومواكبة أحدث المستجدات العلمية في مجالات الطب النفسي وعلاج الإدمان.

قد يهمك: وزارة الصحة: الصحة النفسية للمواطنين ركيزة أساسية في أولويات الدولة

كيف انعكس تدريب الكوادر الطبية على جودة الخدمة المقدمة للمرضى؟

أحد أهم محاور تطوير الخدمات الصحية، هو الاستثمار في العنصر البشري، لذلك نتوسع في التدريب، فكلما ارتفعت كفاءة الكوادر الطبية انعكس ذلك بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمريض، وساهم في تحسين فرص العلاج والتعافي وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

هل تشهد الفترة المقبلة توسعا في المبادرات والمسابقات العلمية؟

نعمل على توسيع نطاق المبادرات العلمية وبرامج تطوير الكوادر البشرية، ونسعى إلى إشراك جهات ومؤسسات صحية مختلفة، بحيث تصبح تجربة تطوير الكفاءات الطبية نموذجا أوسع يخدم منظومة الرعاية الصحية بشكل عام تحت مظلة وزارة الصحة والسكان.