عضو "صحة النواب": إعطاء الحقن في الصيدليات يقتصر على صاحبها أو المسؤول عنها فقط

كتب - محمد أمين:

علقت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس للنواب، على قرار وزارة الصحة والسكان، بمنح الصيادلة حق إعطاء الحقن في الصيدليات، بشرط اجتيازهم لدورات تدريبية تؤهلهم لذلك، للحصول على شهادة تضمن أحقيتهم في هذا.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لموقع "الكونسلتو"، إنه لا بد من توافر 3 شروط لمنح الصيادلة حق إعطاء الحقن في الصيدلية، أولها تدريب الصيدلي صاحب الصيدلية فقط أو المدير المسؤول عنها وليس مساعده، لأن في حال إعطاء المساعد حقن سواء عضلية أو وريد سيتعرض صاحب الصيدلية للمجازاة والمساءلة القانونية.

وأضافت عبد الحليم، أن الشرط الثاني، يتمثل في توفير مكان مخصص لإعطاء المريض الحقنة احترامًا وتقديرًا له.

وتابعت: "أما الشرط الثالث، فهو خاص بالمريض، ويتمثل في الإيتاء بالروشتة الطبية الخاصة المكتوبة من قبل الطبيب المختص المعالج، لصرف الحقنة، وخاصةً إذا كانت الحقنة من نوعية المضادات الحيوية".

وكان وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، قد قرر السماح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة بإعطاء الحقن في الصيدليات والمستشفيات وفقًا لعدة شروط هي الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجهات المعتمدة منها او المستشفيات الجامعية ويصدر بتحديد مدو الدورة ومحتواها قرار من وزير الصحة، ووجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب كما اشترط التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية

وأوضح عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن قرار تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، جاء بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير وأكد انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة تنظيم دورات تدريبية متقدمة لاعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى.