الجمعية العمومية للمهن الطبية تطالب برفع الحراسة عن الصيادلة

طالب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، مؤكدا دعم اتحاد المهن الطبية لاستقلال النقابات المهنية وتمكينها من إدارة شئونها بنفسها دون تدخل خارجي.

المهن الطبية تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

جاء ذلك خلال كلمة عبد الحي أمام الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، المنعقدة اليوم الجمعة بدار الحكمة، والتي ناقشت 11 بندا تهم الأعضاء، من بينها الموازنة والمعاشات ورفع قيمتها، وغيرها من الملفات ذات الأولوية لدى القطاع الطبي.

اقرأ أيضا: أمين صندوق اتحاد المهن الطبية: 19.1 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات

عزاء وتضامن مع الشهداء

استهل نقيب الأطباء كلمته بتقديم خالص العزاء في وفاة الطبيبتين البيطريتين الدكتورة أميرة الكومي والدكتورة ولاء عاشور، اللتين لقيتا مصرعهما في حادث أليم بمحافظة المنيا، كما نعى الشهيد الدكتور أحمد أبو الحسن، الذي استشهد إثر إصابته بطلق ناري أثناء عودته من أداء عمله، داعيا الحضور إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، وداعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان.

المطالبة بالإفراج عن أطباء غزة

وفي أول مطالبه، دعا عبد الحي إلى الإفراج عن الأطباء المعتقلين في قطاع غزة والفرق الطبية المعاونة لهم، مؤكدا تضامن الاتحاد الكامل مع الأطقم الطبية الفلسطينية في ظل الظروف الإنسانية البالغة الصعوبة التي يتعرضون لها.

وقف التوسع في كليات الطب

كما طالب رئيس اتحاد المهن الطبية بوقف التوسع في إنشاء كليات القطاع الطبي، محذرا من الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين وما يترتب عليها من آثار سلبية على المنظومة الصحية وسوق العمل، وشدد على ضرورة عدم الترخيص لأي كلية لا تمتلك مستشفى جامعيا تابعا لها لتدريب الطلاب والأطباء وفقا للمعايير الأكاديمية والمهنية المعتمدة.

أزمة امتياز الطب البيطري

وطالب عبد الحي بحل مشكلة أطباء امتياز الطب البيطري، مؤكدا أحقية خريجي كليات الطب البيطري في الحصول على سنة الامتياز، ومساواتهم في ذلك بأطباء الامتياز من خريجي كليتي الطب البشري وطب الأسنان.

التضامن مع نقيب أطباء قنا

وأعلن رئيس اتحاد المهن الطبية تضامن الاتحاد مع الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، الذي كان يشغل منصب مدير مستشفى قنا قبل صدور قرار بإقالته. وأوضح أن الاتحاد ليس ضد محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره، لكنه يرفض في المقابل تحميل الطبيب مسئولية أوجه القصور التي لا تقع ضمن اختصاصه، مثل نقص المستلزمات الطبية أو العجز في أعداد الأطباء أو غيرها من المشكلات الإدارية، مشددا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تمكن الأطباء من أداء رسالتهم على الوجه الأمثل.