نائب وزير الصحة تناقش توسيع إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في مائدة مستديرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمناقشة آليات تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة داخل القطاع الخاص، وذلك بحضور قيادات الوزارة وممثلي الصندوق، إلى جانب عدد من الخبراء ومصنعي وموردي الوسائل.

وأكدت خلال اللقاء أهمية هذه المناقشات في ظل التحديات السكانية الراهنة، مشيرة إلى ضرورة دعم دور المصنعين والموردين، وتفعيل اللجنة العليا المعنية بتوفير الوسائل، خاصة مع دخول نحو 350 ألف سيدة سن الإنجاب سنويًا، وفي ظل متغيرات إقليمية تتطلب تحركات عاجلة للحد من الزيادة السكانية.

نائب وزير الصحة تناقش توسيع إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالقطاع الخاص

دور القطاع الخاص في دعم الاستراتيجية السكانية

أوضحت نائب الوزير أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في تقديم وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح المنظومة، نظرًا لاعتماد أعداد كبيرة من المواطنين على خدمات هذا القطاع.

اقرأ ايضًا.. عمرو حسن: تنظيم الأسرة أكبر استثمار في مستقبل مصر

وأضافت أن هذا التوجه يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وعلى رأسها خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027، بما يعزز التوازن بين النمو السكاني والموارد.

مواجهة التحديات وخفض المؤشرات السلبية

وشددت على خفض معدلات الحاجات غير الملباة (13.8%)، وتقليل نسب الحمل غير المخطط له (20%)، وخفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال العام الأول (30%)، مع أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات.

سلاسل التوريد وتوسيع الإتاحة

وناقش المشاركون سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه الموردين، وسبل التوسع في استخدام الوسائل داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة، وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات.

توصيات لتعزيز التوعية والتوافر

ودعا الحضور إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث تقنين إتاحة بعض الوسائل في عيادات القطاع الخاص، وإتاحة الكبسولات في الصيدليات بشكل منظم، مع دراسة دمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توافر الوسائل بأسعار مناسبة.

قد يهمك.. "الصحة": جهود مضنية لخفض المواليد

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل متخصصة لوضع حلول عملية، على أن يتم الانتهاء من التوصيات وبدء التنفيذ في موعد أقصاه نهاية أبريل 2026.