وزارة الصحة تطلق برنامجًا لتأهيل الموظفين على الانضباط الوظيفي

نظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية بعنوان «الانضباط الوظيفي داخل المرفق العام» خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 30 متدربًا من موظفي الوزارة.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة الكوادر الإدارية وتحسين الأداء داخل بيئة العمل الحكومية.

وتهدف الدورة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية والالتزام الوظيفي بما يسهم في تطوير الجهاز الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية في العمل الحكومي.

اقرأ أيضًا.. برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

أهداف الدورة ومحتواها التدريبي

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الإداري والقانوني للعاملين، وتعريفهم بالضوابط السلوكية التي تحكم بيئة العمل داخل المرافق العامة.

وأشار إلى أن الدورة تتضمن اختبارًا تمهيديًا لقياس مستوى المعرفة لدى المشاركين، يعقبه اختبار نهائي لتقييم مدى استيعابهم وتطبيقهم للمحتوى التدريبي بصورة عملية.

وتُركز الدورة على ترسيخ مفهوم الانضباط الوظيفي من خلال تناول أنواعه الإيجابية والسلبية، واستعراض أهدافه والعوامل المؤثرة فيه، إلى جانب عرض خصائص السلوك الوظيفي السليم الذي يضمن أداءً مهنيًا منضبطًا ومتوافقًا مع القوانين المنظمة.

موضوعات الدورة ومجالاتها القانونية

وأضاف المتحدث الرسمي أن البرنامج يشمل مجموعة من الموضوعات المتخصصة مثل:

السلوك الوظيفي للموظف العام، وضوابط إعداد المذكرات القانونية، ودور لجان فض المنازعات، إضافة إلى الالتزام الوظيفي في ضوء قانون التعاقدات.

كما تتناول الدورة مبادئ الحوكمة وتطبيقاتها العملية، ونظم الترقية والندب والإعارة، إلى جانب أخلاقيات الوظيفة العامة.

وتناقش الدورة كذلك حقوق وواجبات الموظف العام والجزاءات التأديبية وآليات محوها، بهدف بناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والانضباط والالتزام المهني، بما يعزز أداء القطاع الإداري في الوزارة.

قد يهمك.. وزير الصحة يحضر حفل «فيركو» على هامش قمة الصحة العالمية

من جانبه، رحب الدكتور أحمد عبدالمنصف، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، بالمشاركين، مؤكدًا أن هذه الدورة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للأحكام القانونية، بما يدعم تطوير قدرات العاملين باعتبارهم محور التقدم المؤسسي، مشيرا إلى أن الوعي القانوني يعد ضرورة مجتمعية لضمان الانضباط وحماية المرفق العام، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على مواكبة المتطلبات القانونية والإدارية لتطوير العمل المؤسسي.