إحالة أخصائية علاج طبيعي للتحقيق- ماذا فعلت؟

تابعت نقابة الأطباء باهتمام بالغ البيان الصادر عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن إحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق وتعليق عضويتها.

ووصفت نقابة الأطباء بيان نقابة العلاج الطبعيي بـ"الخطوة الإيجابية"، لأنها تعكس حرصها على الانضباط المهني وصون حقوق المرضى.

وأشارت إلى أن الحقن التجميلي بالفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، وكذلك جراحات السمنة والتكميم، تُعد اختصاصًا أصيلًا من اختصاصات مهنة الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.

وشددت على ضرورة احترام الحدود القانونية والفنية لكل مهنة، وعدم التعدّي على اختصاصات الطب البشري، الذي يختص حصرًا بتشخيص الأمراض ووصف أنظمة العلاج.

اقرأ أيضًا: نقابة الأطباء: إعفاء أطباء الماجستير من سنتين تدريب بدون أي رسوم

كما أكدت أن صون الاختصاصات الطبية ليس صراعًا مهنيًا، بل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا، لحماية المريض المصري من الممارسات غير العلمية وغير المرخصة، وضمان تقديم الرعاية الصحية على أسس علمية راسخة ووفق أعلى المعايير المهنية.

ودعت نقابة الأطباء جميع النقابات المهنية الصحية إلى توحيد الجهود، لحماية المهنة والمرضى معًا، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، بما يحقق التكامل والتعاون دون تجاوز أو تداخل في الاختصاصات.

وطالبت جميع المواطنين بتوخّي الحذر، والتأكد من أن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب مرخّص، حفاظًا على سلامتهم.

كانت قد أصدرت النقابة العامة للعلاج الطبيعي بيانًا، اليوم الثلاثتاء، أعلنت من خلاله عن إحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق، بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، وثبوت ممارستها إجراءات تجميلية، مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، إلى جانب إجراء عمليات تكميم المعدة، وهي أنشطة طبية لا تندرج ضمن اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي، ويحظر القانون ممارستها من غير الأطباء المتخصصين.