"مصر والدواء: رحلة عبر الزمن".. كتاب يوثّق رحلة صناعة الدواء من البرديات للعالمية

دشّنت هيئة الدواء المصرية كتابًا توثيقيًا جديدًا يرصد المسار التاريخي لصناعة الدواء في مصر، منذ جذورها في الحضارة الفرعونية، مرورًا بعصر الدولة الحديثة، وصولًا إلى بناء منظومة دوائية معترف بها عالميًا.

في التفاصيل قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن البرديات الطبية المصرية القديمة، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3550 عامًا، تمثل شاهدًا مبكرًا على ريادة المصري القديم في العلوم الطبية، إذ احتوت على ما يزيد على 850 وصفة علاجية استُخلصت من النباتات والحيوانات وموارد البيئة الصحراوية، ما يعكس منهجًا علميًا قائمًا على التجربة والتراكم المعرفي في صناعة الدواء.

اقرأ أيضًا.. هيئة الدواء تحذر من دواء شهير للغدة الدرقية.. مجهول المصدر

وأوضح الغمراوي أن التحول المؤسسي الحقيقي لصناعة الدواء في مصر بدأ مع محمد علي باشا، الذي أرسى أول تنظيم علمي حديث للصناعة الدوائية، وهو ما أسهم في وضع الأسس التي قامت عليها المنظومة الدوائية في مصر المعاصرة، مشددًا على أن الكتاب يؤكد مفهومًا محوريًا مفاده أن الدواء ليس منتجًا تجاريًا فحسب، بل يمثل أحد ركائز الأمن القومي وحقًا أصيلًا لكل مواطن.

وفي معرض استعراضه لإنجازات الدولة في السنوات الأخيرة، أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن الجمهورية الجديدة شهدت تحولات صحية كبرى، أبرزها القضاء على فيروس سي، والإدارة الفعّالة لتداعيات جائحة كورونا، إلى جانب إنشاء هيئة الدواء المصرية كجهاز رقابي مستقل يتولى مسؤولية ضمان جودة وأمان وتوافر المستحضرات الدوائية.

وكشف الغمراوي أن الهيئة نجحت في الحصول على مستوى النضج الثالث عالميًا وفق تقييم منظمة الصحة العالمية، لتضع مصر ضمن 16 دولة فقط على مستوى العالم تصل إلى هذا التصنيف المتقدم في مجال الرقابة الدوائية، مع استمرار العمل لتحقيق مستوى النضج الرابع خلال المرحلة المقبلة.

قد يهمك.. "أمن قومي لا سلعة".. "الغمراوي": وصلنا إلى 91% في توطين صناعة الدواء

وأضاف أن الهيئة واصلت، على مدار العام الماضي، تنفيذ خطتها التطويرية، محققة إنجازات نوعية عززت كفاءتها التنظيمية والرقابية، بالتوازي مع زيادة ملحوظة في معدلات تسجيل المستحضرات الدوائية، بما يواكب احتياجات السوق المحلي ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن المقومات المتوافرة حاليًا تؤهل مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الدواء، في ظل الدعم السياسي المباشر، وتطور البنية الصناعية، وتوافر الكفاءات العلمية، إلى جانب وجود سلطة رقابية مستقرة تطبق المعايير الدولية.