خالد عبدالغفار: التحول الصحي المصري نموذج يحتذى به عالميًا

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الإثنين، في جلسة بعنوان «الرعاية الصحية الوطنية والعالمية.. السياسة والاستثمار» ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، المنعقد في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بمشاركة وزير الصحة السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وعدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.

وفي مستهل كلمته، رحّب الوزير بالحضور، موجها شكره لنظيره السعودي على تنظيم الملتقى، مشيرًا إلى أهمية طرح قضية تحفيز الاستثمار المستدام في الرعاية الصحية، مؤكدًا أن التجربة المصرية تعكس كيف يمكن للإصلاحات الاستراتيجية والحوكمة والشراكات المتكاملة أن تقود تحولًا صحيًا واقتصاديًا شاملًا في آن واحد.

السياسات الصحية ركيزة التنمية الاقتصادية

أوضح الدكتور عبدالغفار أن السياسات الصحية الفعالة تمثل الأساس في بناء أنظمة قادرة وعادلة ومستدامة، موضحًا أن الاستثمار في الصحة يحقق عائدًا يصل إلى أربعة أضعاف كل دولار يُنفق، من خلال رفع الإنتاجية، تقليص الأعباء المرضية، وتنمية رأس المال البشري.

وأشار إلى أن السياسات الذكية على المستوى الوطني تسهم في جذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الكفاءة ورفع جودة الخدمات، بينما تسهم على المستوى العالمي في دعم الشراكات العابرة للقطاعات وتوسيع الوصول إلى الأدوية وتقنيات الابتكار.

فرص إقليمية للريادة في الصحة والابتكار

وأكد الوزير أن دول المنطقة، وعلى رأسها مصر، تمتلك فرصة استثنائية لتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتسريع توطين الصناعات الدوائية، بما يجعل الشرق الأوسط مركزًا رائدًا في الابتكار والتصنيع الصحي العالمي.

وأضاف أن التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات هو الطريق الأمثل لتحقيق التكامل الصحي والاقتصادي المستدام في المنطقة.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، رؤية مصر للاستثمار والإصلاح الصحي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ إصلاحات شاملة لبناء منظومة صحية قوية، جاذبة للاستثمار، ومستدامة، من خلال تمكين القطاع الخاص، تعزيز الإطار التنظيمي، التحول الرقمي، وتوطين الصناعات الدوائية.

اقرأ أيضًا.. عبدالغفار: مؤتمر السكان العالمي يعكس مكانة مصر الريادية في الصحة والتنمية

وأوضح أن مصر دمجت مبادرات الصحة العامة مع استراتيجيات استثمار طويلة المدى، شملت توسع خدمات الرعاية الأولية، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتسريع توطين صناعة الدواء، وحصلت على تصنيف «الذهبي» من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس سي، وشهادة خلوّ من الملاريا، كإنجازين تاريخيين.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى تنفيذ 1300 مشروع صحي بقيمة 177 مليار جنيه، لرفع معدل الأسرّة إلى 1.34 سرير لكل 1000 مواطن، مع تعزيز خدمات الطوارئ والوصول للمواطنين.

حوافز الاستثمار وشراكات القطاع الخاص

أوضح الوزير أنه بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار أُطلقت حزمة حوافز للمستثمرين في القطاع الصحي بناءً على 12 معيارًا موزونًا، مع نموذجين تشغيليين:

• النموذج الأخضر (Greenfield): لبناء مستشفيات جديدة مع توفير الأراضي والحوافز.

• النموذج البني (Brownfield): لتشغيل منشآت عامة قائمة وتحسين كفاءتها.

وتابع أن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أتاح إدارة المستشفيات الحكومية بمزيج من الرقابة الحكومية والكفاءة الخاصة، مع إنشاء 22 غرفة لإدارة الأزمات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ، مما يفتح فرصًا في الإسعاف، الطب الاتصالي، واللوجستيات.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون رقم 78 لسنة 2024 ينظم عقود الامتياز للمنشآت الصحية، مضمونًا الشفافية والرقابة والحوافز، مما يجعل مصر رائدة إقليميًا في شراكات الصحة والاستثمار، ومضيفا أنه في مجال التحول الرقمي، قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل أكثر من 40 مليون خدمة طبية بتكلفة 151 مليار جنيه، مع رقمنة كاملة للمستشفيات والوحدات الأولية، وإصدار أكثر من 20 مليون روشتة رقمية، تدعم الذكاء الاصطناعي، التطبيب عن بُعد، والسجلات الإلكترونية.

أوضح الوزير أن توطين الصناعات الدوائية ركيزة للأمن الصحي والسيادة الاقتصادية، حيث ارتفع عدد المصانع إلى 170 مصنعًا، مع:

• 100% توطين لعلاج فيروس سي (تكلفة 50 دولارًا للمريض).

• 79% توطين للمضادات الحيوية الحديثة (توفير 70 مليون دولار سنويًا).

• 95.5% توطين لمحاليل العيون (توفير 50 مليون دولار سنويًا).

• توطين الأنسولين يعزز الريادة الإقليمية في البيوتكنولوجي.

قد يهمك.. وزير الصحة يبحث مع منظمة الصحة العالمية تعزيز سلامة الأدوية

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول في تصنيع Molnupiravir، وأنشأت مدينة جيبتو فارما كمركز دوائي إقليمي. وحصلت هيئة الدواء المصرية (EDA) على المستوى الثالث من منظمة الصحة العالمية، واختيرت ضمن 6 دول عالميًا لنقل تكنولوجيا لقاحات mRNA.

وحدد الوزير الأولويات الاستثمارية في:

1 الرعاية الأولية والوقاية.

2 التغطية الشاملة والحماية المالية.

3 التصنيع المحلي للأمن الدوائي.

4 التحول الرقمي الكامل.

5 تأهيل القوى العاملة.

6 التعاون الإقليمي والمواءمة التنظيمية.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار بدعوة الشركاء الإقليميين والدوليين للتعاون في توسيع التصنيع، تسريع التحول الرقمي، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة عبر إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للاستثمار والابتكار في قطاع الصحة.