وزيرا الصحة والتخطيط يبحثان تسريع إنجاز المشروعات الصحية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في لقاء مخصص لمتابعة معدلات الإنجاز في ملفات التنمية البشرية والاستثمارات العامة، إلى جانب مراجعة حجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات جديدة تضمن سرعة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة الأداء التنفيذي لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المخصصة للقطاع الصحي.

اقرأ أيضًا.. شراكة دوائية بين مصر وتونس تخدم الأمن الصحي في إفريقيا

الاستثمار في الصحة أولوية للتنمية البشرية

وخلال اللقاء، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن الاستثمار في الصحة يمثل محورًا رئيسيًا في ملف التنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ سياسات ترفع من جودة الخدمات الصحية وتعزز كفاءة التمويل. واستعرض الوزيران برامج وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال الفترة 2024 – 2027، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية والكشف المبكر وتعزيز الصحة النفسية والطب الوقائي، إلى جانب خدمات الأمومة والطفولة والإمداد الدوائي والتعليم والتدريب الطبي.

كما اطلع الجانبان على التطور في الاعتمادات الاستثمارية لوزارة الصحة خلال السنوات السبع الماضية، والتي أظهرت زيادة ملحوظة في حجم التمويل المخصص لتحسين مستوى الخدمات.

خطة تمويل استثماري طموحة حتى 2026

ناقش الاجتماع كذلك الخطة الاستثمارية للعامين 2025 – 2026، وأوجه الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب استعراض التزامات الخطة الاستثمارية الجارية.

وأشارت البيانات إلى أن الوزارة تنفذ 348 مشروعًا صحيًا قوميًا في 27 محافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 113.11 مليار جنيه، مع التخطيط للانتهاء من 20 مشروعًا صحيًا خلال عام 2025 في 11 محافظة تضم 2,649 سريرًا بإجمالي تكلفة 11.7 مليار جنيه، في إطار الجهود الرامية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية وتحسين جودتها على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور خالد عبدالغفار على استعراض المشروعات القومية والمقرر الإنتهاء منها خلال عامي (2024- 2025) وتتراوح نسب التنفيذ بين 89% لـ 100%، وذكر مستعرضًا مشروع إنشاء 10 مستشفيات نموذج نمطي 200 سرير، وخلال لقائه أكد على أهمية التوسع في المنشآت الصحية للأمراض النفسية، مع استعداد الوزارة لتقديم كافة الأدوات والدعم اللازم لضمان تنفيذ هذه المشروعات الصحية.

معدلات إنجاز ميكنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الخطة الاستثمارية بملف التحول الرقمي، حيث اطلعا الوزيران على معدلات الانجاز لميكنة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية، واستعرض أيضًا تقريرا عن عدد المشروعات القومية التي تُجرى بالتعاون مع شركاء التنمية في القطاع الصحي، كما حرص على استعراض مخرجات واحصائيات النسخة الثانية لمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، فضلا عن التباحث حول تعزيز الدعم بين وزارتي الصحة والتخطيط خلال المؤتمر بنسخته الثالثة 2025، تحت شعار (تمكين الأفراد وتعزيز التقدم واتاحة الفرص)، وناقش "عبدالغفار" خلال الاجتماع الأفكار الجديدة والتحديات لضمان استدامة النظام الصحي المصري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما الصحة، تأتي على رأس اهتمامات الدولة، باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، موضحة أن الاهتمام بقطاع الصحة ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاجية، وتحسين أحوال المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تطوير المستشفيات والوحدات الصحية

وأضافت أنه لذلك تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع يتمثل في توفير المخصصات المطلوبة لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل كأحد أهم برامج الإصلاح الهيكلي في القطاع الصحي، والتكامل مع مبادرة «حياة كريمة»، بالإضافة إلى قياس الأثر التنموي للمشروعات والبرامج المنفذة، إلى جانب متابعة فعالية الإنفاق.

وتابعت أن 47% تقريبًا من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، من بينها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، المشروع الذي يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والانتفاع بالخدمات الصحية التي يتيحها القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك انعكس على زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية لتسجل نحو 327 مليار جنيه في عام 2025/2026 مقابل 268.7 مليارًا في 2024/202.

قد يهمك.. شراكة جديدة لتطوير منظومة تدريب الكوادر الطبية في مصر

خطة التنمية متوسطة المدى

وأوضحت أن استثمارات وزارة الصحة والسكان بخطة العام المالي الجاري الممولة من الخزانة العامة سجلت 53.5 مليار جنيه مقابل 28.5% مليار جنيه بخطة العام المالي السابق بزيادة 87.7%، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير كامل المخصصات التي يحتاجها القطاع من أجل تنفيذ مشروعاته المستهدفة وبما ينعكس على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

في سياق متصل استعرضت «المشاط» استعدادات إعداد خطة التنمية متوسطة المدى التي تعد البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، التي تعمل على تعزيز فعالية متابعة تنفيذ خطط التنمية من خلال منظومة "أداء" أول منظومة إلكترونية تتابع الأداء الحكومي بشكل متكامل، من خلال مؤشرات محددة لقياس الأثر التنموي للأهداف المنفذة.

وأكدت على أهمية تحديد أولويات قطاع الصحة وفق منهجية البرامج والأداء بما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في مؤشرات التنمية البشرية وإتاحة جودة الخدمات وتحسين رضا المواطنين، والعمل على سد الفجوات التنموية الجغرافية خاصة من خلال توجيه الاستثمارات لزيادة عدد الأسرة بالقطاع الصحي والاهتمام وتحقيق التغطية الكاملة بمستشفيات الصحة النفسية وخدمات نقل الدم على مستوى كافة المحافظات.

الشراكات الدولية في تنفيذ مشروعات قطاع الصحة

ومن جانب آخر تناولت الدكتورة رانيا المشاط، دور الشراكات الدولية في تنفيذ العديد من المشروعات بقطاع الصحة من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة التي أتاحها الشركاء الدوليون لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن دور الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، في تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي لتحقيق الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة.

حضر الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد المدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالوهاب الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور محمد رمضان القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للأدارة الاستراتيجية، والدكتورة داليا رشيد المشرف على إدارة المنح والقروض بالوزارة،و ممثلين عن وزارة التعاون الدولي.