تكلفته عالية- أحمد السبكي يكشف لـ"الكونسلتو" استخدامات الـAI في المستشفيات
كتب : أحمد فوزي
الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية ال
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية في المحافظات الخاضعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لديها عقود صيانة دورية، تضمن تأهيل وتجهيز المعدات الطبية أولًا بأول.
جاء ذلك ردًا على سؤال موقع "الكونسلتو" حول كيفية ضمان استمرارية عمل المعدات بكفاءة دون تأثير على سير العملية الصحية، على هامش الملتقى السنوي السادس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن البنية التحتية للهيئة يتم تطويرها، مع مراعاة أحدث التطورات التكنولوجية، بما يضمن استدامة جودة الخدمات، واستعداد المنشآت لأي تحديثات مستقبلية.
اقرأ أيضًا: مدبولي: إطلاق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل بـ116 مليار جنيه
وعن سؤال “الكونسلتو” حول إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتطبيق الجراحات الروبوتية الروبوتية عن بُعد لحل أزمة انتقال المرضى بين المحافظات، خاصة بعد نجاحها في تجربة كليفلاند بين أمريكا والإمارات، أوضح السبكي أن هذه التقنية مكلفة للغاية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى توفير معظم الخدمات المتقدمة داخل كل إقليم جغرافي، لتقليل عبء الانتقال واختصار وقت المريض.
لمعرفة كافة تفاصيل تجربة كليفلاند بين أمريكا والإمارات في الجراحة الروبوتية، اضغط هنا.
وذكر أن تقنية الروبوتات تُستخدم بالفعل داخل مستشفيات الهيئة، خاصة في مناظير الفراغ الثالث وعمليات التشخيص الدقيق.
ومع ذلك، أشار إلى صعوبة الاعتماد على الروبوتات بشكل كامل، لكونها في النهاية “آلة”، مشددًا على ضرورة وجود فريق طبي كامل داخل غرفة العمليات، لضمان سلامة المريض، ما يجعل إجراء الجراحات الروبوتية عن بُعد أمرًا مستبعدًا في الوقت الراهن.
قد يهمك: شراكة مصرية صينية لتوطين الجراحة الروبوتية بالمستشفيات
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، قال السبكي لـ"الكونسلتو"، إنها ستشمل محافظات كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، الإسكندرية، ومطروح، بإجمالي تكلفة 115 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تخدم هذه المرحلة نحو 18 مليون مواطن.
وكشف أن محافظة المنيا تضم 5 مراكز ضمن مبادرة “حياة كريمة”، تمثل بنية تحتية قوية لدعم تنفيذ المنظومة، مشيرًا إلى أن كل مواطن سيتمكن من الحصول على خدمات الهيئة من خلال الرقم القومي كهوية تأمينية موحدة.
وشدد على حرص الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والاستثمار الطبي، موضحًا أن القطاعين العام والخاص يعملان وفق معايير جودة وتسعير عادل، بينما تقوم هيئة الرعاية بدور ذراع الدولة، لضبط وتنظيم الخدمات الطبية التأمينية.
وأفاد بأن هناك 214 خطوة يتم تنفيذها على أنظمة الرعاية الصحية عند دخول أي محافظة جديدة، مؤكدًا امتلاك الهيئة مخزونًا كبيرًا من الخبرات، يتيح إنجاز المرحلة الثانية خلال عامين فقط.
أنهى حديثه: "يمكن للمواطن تلقي الخدمة بشكل لامركزي، متابعًا: "فمثلًا، لو أنت في دمياط تقدر تاخد الخدمة من بورسعيد، في إطار تطبيق فلسفة اللامركزية في تقديم الخدمة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل".
قد يهمك أيضًا: ما حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية لـ70%؟