تفهمته الوزارة- ننشر مقترح نقابة الأسنان الأخير لحل أزمة التكليف (مستند)

أعدت النقابة العامة لأطباء الأسنان دراسة موسعة لسوق عمل أطباء الأسنان في مصر، وقدمتها لوزارة الصحة والسكان، كمقترح أخير لحل أزمة دفعة 2023 وما بعدها.

لمتابعة مستجدات أزمة أطباء الأسنان دفعة 2023 لحظة بلحظة، اضغط هنا.

اقرأ أيضًا: ننشر مقترح نقابة الأسنان لحل أزمة دفعة 2023 (مستند)

وأكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، في تصريحاته أمس لـ"الكونسلتو" أن الوزارة تفهمت المقترح والدراسة التي اجرتها النقابة.

وأضاف أن الوزارة وعدت بدراسة المقترح والرد عليه، فيما أكد أنه حال قبول المقترح وتحديد آلية لتنفيذه تُحل ازمة دفعة 2023 وما بعدها أيضًا، فيما سيتم تنظيم سوق العمل خلال السنوات المقبلة وتجنب البطالة بين خريجي طب الفم والسنان.

وأظهرت الدراسة التي حصل الكونسلتو على نسخة منها، وجود أزمة متفاقمة في سوق طب الأسنان بمصر، بعدما قفز عدد الأطباء المسجلين إلى نحو 70 ألف طبيب خلال عام 2024، في حين لا تتجاوز الحاجة الفعلية لخدمة السكان 20 ألفًا فقط، ما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب ورفع معدلات التنافس غير المتكافئ بين الخريجين الجدد.

قد يهمك: انفراجة مشروطة- "الصحة" تدرس مقترحًا آخر لحل أزمة أطباء أسنان 2023 (خاص)

وبحسب التقديرات المذكورة في الدراسة، فإن الجامعات المصرية، الحكومية والخاصة، تُخرّج سنويًا آلاف الأطباء الجدد من أكثر من 50 كلية طب أسنان، بينما لا تتجاوز قدرة المؤسسات الحكومية على الاستيعاب بين 200 و300 طبيب سنويًا، هذا الخلل أدى إلى انخفاض فرص العمل، وتراجع الدخل، وظهور ممارسات غير آمنة، نتيجة نقص التدريب العملي وضعف التأهيل.

وأشار التحليل إلى أن السنوات الخمس المقبلة لا تحتاج سوى 8.5 إلى 16 ألف طبيب إضافي فقط، فيما قد يرتفع العدد الإجمالي للأطباء إلى أكثر من 90 ألفًا بحلول 2030 إذا استمرت معدلات القبول الحالية، وهو ما قد يضاعف البطالة المهنية ويدفع المزيد من الأطباء إلى الهجرة أو العمل خارج التخصص.

وتلفت الدراسة إلى أن تكدس العيادات الخاصة، وصعوبة استخراج التراخيص، وغياب الفرص التدريبية المنظمة داخل المستشفيات الحكومية، ساهمت في زيادة الضغوط على الأطباء الشباب، وهددت جودة الخدمة الصحية في عدد من المحافظات.

قد يهمك أيضًا: مسئول حكومي لـ"الكونسلتو": لا تكليف لأطباء الأسنان والقطاع الخاص مفتوح (خاص)

وتقترح الدراسة عدة إجراءات إصلاحية عاجلة، أبرزها:

- تقنين أعداد المقبولين، وإيقاف إنشاء كليات جديدة لمدة 7 - 10 سنوات.

- تطبيق نظام تراخيص مرحلي للعيادات، يعتمد على الخبرة والتدريب.

- تحسين جودة التدريب الإكلينيكي داخل كليات الأسنان.

- توسيع فرص التخصص داخل القطاعات الحكومية والتأمينية.

ويؤكد التقرير أن معالجة الأزمة باتت ضرورة لحماية المهنة وضمان جودة خدمات الأسنان في مصر، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم القطاع قد يحول فائض الأطباء إلى ميزة إذا جرى استثماره بالشكل الصحيح.

اقرأ أيضًا: أطباء أسنان 2023.. النقيب: وفّرنا 1100 فرصة "بالمجهود الشخصي".. والأمين العام: "بيشتغلو دليفري"