نائب رئيس هيئة الدواء: دستور الدواء المصري يضمن تسجيل الأدوية وجودتها وسلامتها

قال الدكتور تامر الحسني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن العمل جارٍ حاليًا على تقديم الإصدار الخامس من "دستور الدواء المصري"، باعتباره المرجع الرسمي المعتمد لتحديد المواصفات القياسية والمتطلبات الصيدلانية لجميع المستحضرات المتداولة داخل السوق المصرية.

وأوضح الحسني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا مع محرري ملف الصحة والدواء بالصحف المصرية، أن الدستور يُعد أداة رئيسية في تسجيل الأدوية وضمان جودتها وسلامتها، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف الوصول إلى 3400 مونوجراف دوائي (وصفة قياسية)، ضمن خطة تطوير شاملة تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة في الصناعات الدوائية العالمية.

اقرأ أيضًا: هيئة الدواء: ضمان جودة وفعالية المستحضرات الطبية بالسوق بالشراكة مع البرازيل

وأشار إلى أن المحتوى العلمي والفني لدستور الدواء المصري أصبح متاحا حاليً في صورة إلكترونية، ما يعزز من سهولة الوصول إليه ويخدم قطاعا واسعا من الصيادلة والمصنعين والباحثين.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن دستور الدواء المصري بات في مستوى منافسة مع الدساتير العالمية، وعلى رأسها دستور الدواء الأمريكي والأوروبي، في دلالة على التقدم الكبير الذي تحقق في هذا المجال الحيوي.

قد يهمك: هيئة الدواء تطلق دستور دوائي كأول مرجع إقليمي بمواصفات عالمية

ولفت إلى أن الهيئة تمتلك مجموعة من الشراكات العالمية، من بينها التعاون مع دستور الأدوية الأمريكي (USP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، إلى جانب المركز الدولي لتنفيذ المتطلبات الفنية، وهي شراكات تهدف إلى ضمان التوافق الكامل مع المعايير الفنية.