نقابة الأطباء: وصف خدمات الطوارئ بالمجانية قد يُفهم بشكل خاطئ

تابعت نقابة الأطباء باهتمام التصريحات الصادرة عن معالي وزير الصحة والسكان بشأن تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة.

ما تعقيب نقابة الأطباء حول بيان وزارة الصحة بشأن تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة؟

وأكدت النقابة أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.

وينص قرار مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 على أن "تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية -المرخص بإنشائها طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981- بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وتتحمل الدولة تكلفة العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة".

اقرأ أيضًا: الصحة: إغلاق فوري لأي مستشفى يطلب مالًا مقابل علاج حالات الطوارئ

وأوضحت النقابة أن الخدمة مرهونة بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مستشفى، ويجوز تحويل المريض بعد استقرار حالته إلى مستشفى آخر بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن القانون يحظر المطالبة بمقابل مالي مسبق قبل تقديم خدمة الطوارئ، لكنه يتيح للمستشفيات والأطباء المطالبة بمستحقاتهم المالية لاحقًا من الدولة أو من المريض بعد تقديم الخدمة إذا كان غير مشمولا باي تغطية تامينية.

وكشفت أن وصف الخدمة بأنها “مجانية” قد يُفهم خطأ بأنها بلا تكلفة، بينما الحقيقة أنها مغطاة بتمويل حكومي.

قد يهمك: زيارة مفاجئة- وزير الصحة يتفقد مستشفى الهرم التخصصي

وبناءً على ما سبق، طالبت النقابة بالآتي:

1- دعوة جميع الأطباء والمنشآت الصحية إلى تجميع وتقديم المطالبات المالية التي لم يتحمل تكلفتها المواطنين في حالات الطوارئ حتى الآن.

2- وضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات المالية الخاصة بخدمات الطوارئ، لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية.

3- تشجيع الدولة للقطاع الخاص والأهلي -كشريك أساسي- في تقديم الخدمة الصحية لن يتحقق إلا بتنفيذ هذه الآليات، لصرف المستحقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.

4- تصحيح المفهوم لدى الجمهور والإعلام بأن خدمات الطوارئ ممولة من الدولة، وليست منحة مجانية من المنشآت الصحية.

وأكدت نقابة الأطباء أن هدفها الأساسي هو دعم حق المريض في العلاج الطارئ، وفي الوقت نفسه حماية حقوق المنشآت الصحية والأطباء وضمان استدامة تقديم الخدمة.