هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن فرض رسوم على التركيبات الصيدلية

حسمت هيئة الدواء المصرية الجدل المثار داخل الأوساط الصيدلية بشأن فرض رسوم أو تراخيص على نشاط التركيبات الصيدلية داخل الصيدليات المرخصة، مؤكدة أن هذا النشاط مستمر دون أي أعباء مالية جديدة.

وأوضح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن قرار الهيئة رقم 868 لسنة 2025 لا يمس التركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، ولا يترتب عليه تحصيل أي مقابل خدمات أو رسوم مالية، سواء لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط.

وأكد رجائي أن الصيادلة سيواصلون ممارسة التركيبات الدوائية المختلفة وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، مشددًا على أن القرار لا يفرض أي قيود جديدة على هذا الدور الأصيل للصيدلي.

وأشار مساعد رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر منشورات لاحقة خلال فترة تطبيق الدليل التنظيمي، توضح بالتفصيل طبيعة التراكيب المشار إليها في القرار 868 لسنة 2025، بما يضمن وضوح الرؤية ومنع أي لبس في التطبيق.

اقرأ أيضًا: هيئة الدواء: توطين صناعة أدوية الأورام في مصر

ويأتي توضيح هيئة الدواء في أعقاب موجة جدل واسعة أثارها قرار هيئة الدواء المصرية رقم 845 لسنة 2025، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 17 يناير 2026، والمتعلق بتنظيم تراخيص إدارة المخلفات الصيدلية داخل المنشآت والمؤسسات الصيدلية المرخصة.

وتضمن القرار فرض رسوم مالية مرتفعة للحصول على ترخيص إدارة المخلفات الصيدلية، تصل إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى رسوم تجديد سنوية، ما أثار غضب قطاعات واسعة من الصيادلة، الذين تخوفوا من امتداد هذه الرسوم إلى أنشطة مهنية أصيلة، وعلى رأسها التركيبات الدوائية.

وأكد محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة السابق، أن أي مساس بحق الصيدلي في تركيب وتجزئة الدواء يمثل مساسًا بجوهر المهنة.

وأشار عبيد إلى أن هذا الدور يُعد أساس عمل الصيدلي منذ نشأة المهنة، وهو ما يُمتحن عليه الخريجون للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

قد يهمك: لماذا لا توطن مصر صناعة المواد الخام رغم توطين صناعة الدواء؟.. "الغمراوي" يوضح

وفي سياق متصل، حذّرت الدكتورة أمل كمال، أستاذ الصيدلة بجامعة المنيا، من فرض أعباء مالية أو إدارية جديدة على الصيادلة.

وأوضحت أكل أن قانون مزاولة المهنة منح الصيدلي الحق الكامل في تركيب وتجزئة الدواء، مضيفةً أن الرقابة يمكن تحقيقها من خلال التسجيل في الدفاتر الرسمية دون تحميل الصيدليات أعباء إضافية.

وعلى خلفية القرار، تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اعتبرت فيه أن قرار هيئة الدواء يخالف قانون مهنة الصيدلة، لأنه يفرض رسوم مالية على الصيادلة.

وكشفت إبرين أن الصيدلي يمتلك، بموجب القانون، صلاحيات كاملة في تركيب وتجزئة الدواء، متسائلة عن الأسس التي تم على ضوئها تحديد هذه الرسوم.

وطالبت عضو لجنة الصحة بإعادة النظر في القرار، ودراسة آثاره الاقتصادية والمجتمعية على الصيادلة والمنظومة الصحية.