تحذير من أزمة دواء محتملة.. "شعبة الأدوية" تعقد اجتماعا طارئا بشأن القرار 804 لسنة 2025

أعلنت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، بمشاركة لجنة الموزعين والمخازن، يوم الأحد الموافق 11 يناير، وذلك لبحث تداعيات القرار رقم 804 لسنة 2025، وانعكاساته المحتملة على سوق توزيع الدواء في مصر.

ما الذي يهدد شركات توزيع الأدوية؟

وحذرت الشعبة من أن تطبيق القرار بصورته الحالية قد يؤدي إلى غلق أكثر من 500 شركة توزيع ومخزن أدوية على مستوى الجمهورية، إلى جانب خروج استثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليار جنيه من قطاع التوزيع، نتيجة وقف ما يُعرف بـ"التجارة البينية" بين الشركات، وهو ما قد يُلقي بظلال سلبية على استقرار سوق الدواء.

اقرأ أيضًا: هيئة الدواء تحذر من دواء شهير للسرطان.. مُقلد

ماذا سيحدث في سوق الدواء بعد تطبيق القرار 804 لسنة 2025؟

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إن القرار قد يُحدث ارتباكًا واسعًا في منظومة توزيع الدواء، ويؤثر على توافر المستحضرات الدوائية، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل شريحة كبيرة من القطاع.

وفي بيان آخر، أكدت الشعبة العامة للأدوية إيمانها الكامل بأهمية المشروع القومي للتتبع الدوائي، وحرصها على خروجه بالشكل الأمثل الذي يحقق الشفافية والانضباط في سوق الدواء، دون الإضرار بالكيانات العاملة أو التأثير على استقرار الإمدادات.

وأوضحت الشعبة أنه لم يتم حتى الآن حسم الموقف النهائي للتجارة البينية مع بدء تطبيق القرار، سواء باستمرارها أو وقفها، ما يخلق حالة من الغموض لدى شركات التوزيع والمخازن.

توصيات عاجلة لشركات توزيع ومخازن الأدوية

ووجهت الشعبة العامة للأدوية مجموعة من التوصيات العاجلة إلى موزعي الأدوية، تضمنت:

- عدم سحب أو تخزين كميات إضافية من الأدوية خلال الفترة الحالية.

- الاكتفاء بشراء الكميات التي تضمن استمرار دورة العمل فقط.

- تجنب زيادة مدد التخزين أو تكوين استوكات تحسبًا لأي تطورات.

- توخي الحذر لتفادي التعرض لخسائر كبيرة حال صدور قرار بوقف التجارة البينية.

وأكدت الشعبة أن هذه التوصيات تهدف بالأساس إلى حماية المصلحة العامة، والحفاظ على استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المخازن والتوزيع.

مطالب بضرورة الحوار قبل التطبيق

وشددت الشعبة العامة للأدوية على أهمية فتح قنوات حوار موسعة بين الجهات المعنية وممثلي قطاع التوزيع، لضمان تطبيق مشروع التتبع الدوائي دون الإضرار بسلاسل الإمداد أو التأثير على توافر الدواء للمريض المصري.

واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على حرصها الكامل على استقرار سوق الدواء، متمنية التوفيق والسداد لجميع العاملين بالقطاع خلال المرحلة المقبلة.

قد يهمك: هيئة الدواء: ضبط 13 صيدلية غير مرخصة خلال الشهر الماضي

ما هو القرار رقم 804 لسنة 2025؟

هو قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتاريخ ديسمبر 2025، يتعلق بإصدار الدليل التنظيمي الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة لإنشاء وتشغيل "المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي" للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية.

أبرز نقاط القرار وأهدافه

التتبع الدوائي

مراقبة حركة الدواء في كافة مراحل السلسلة الإمدادية، بدءا من الإنتاج أو الاستيراد وصولا إلى المستهلك النهائي.

مكافحة الغش

يهدف القرار إلى حماية الصحة العامة ومكافحة الأدوية المغشوشة أو المهربة من خلال ضمان شفافية تداول المستحضرات.

التكويد الموحد

يلزم الجهات المعنية "شركات، مخازن، صيدليات" باستخدام نظام تكويد موحد يعتمد على الباركود الدولي ثنائي الأبعاد (2D Barcode) لكل عبوة.