في نسخته الرابعة.. وزير الصحة يشارك بمؤتمر "اقتصاديات الصحة العربية"

‎شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

وخلال مشاركته في جلسة نقاشية أدارها رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أكد وزير الصحة أن اقتصاديات الصحة أصبحت عنصرًا محوريًا في دعم التنمية، موضحًا أن الصحة لم تعد تقتصر على العلاج فقط، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي ينعكس بشكل مباشر على تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

في نسخته الرابعة.. وزير الصحة يشارك بمؤتمر "اقتصاديات الصحة العربية"

الصحة ركيزة للتنمية والاقتصاد

أوضح الوزير أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في تطوير المنظومة الصحية عبر المبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا قائمًا على العدالة الصحية والتكافل الاجتماعي، لافتًا إلى أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة طبية، مع إعطاء أولوية لرضا المواطنين، وهو ما ساهم في خفض الإنفاق المباشر على العلاج في بعض المحافظات.

اقرأ أيضًا.. وزارة الصحة تعلن تراجع الإنجاب وتقلص المناطق الحمراء بنهاية 2025

وأضاف أن التوجه الحالي للدولة يركز على تعزيز الوقاية والكشف المبكر بدلًا من الاعتماد على العلاج فقط، مع السعي لرفع متوسط العمر الصحي إلى 75 عامًا بحلول عام 2030، عبر تطوير خدمات الرعاية الأولية، بما يجعل الإنفاق الصحي أداة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وليس مجرد تكلفة.

إشادة دولية وتأكيد على التعاون

من جانبه، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة، معتبرًا أنها نموذج يعتمد على الأدلة والنتائج، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرات المؤسسية والتعاون الإقليمي لضمان استدامة الإصلاحات الصحية، مع استمرار دعم المنظمة للجهود المصرية في هذا المجال.

وعلى هامش المؤتمر، ناقش عدد من مسؤولي وزارة الصحة أهمية بناء القرار الصحي على بيانات دقيقة وموثوقة، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية تشمل جودة البيانات، وتطوير القدرات المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وتعزيز الحوكمة، بما يضمن تحسين كفاءة السياسات الصحية وفاعليتها.

قد يهمك.. وزارة الصحة تعلن احتجاز 38 حاجًا مصريًا داخل المستشفيات السعودية