وزارة الصحة تبحث آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وبحضور كل من الدكتور عمر شريف، نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبدالوهاب، أمين عام اللجنة.

ناقش الاجتماع آخر تطورات أعمال اللجنة، في إطار تفعيل قانون المسؤولية الطبية وتعزيز آليات حماية المرضى، بما يواكب جهود الدولة لترسيخ مفهوم الممارسة الطبية الآمنة.

عرض آليات إدارة الشكاوى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة خطة العمل المقترحة، واستعراض الآليات الإدارية المستهدفة، بالإضافة إلى وضع تصور أولي للهيكل الإداري للجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن عرضًا تفصيليًا لتشكيل اللجنة الفنية العامة التي تضم لجانًا نوعية متخصصة، كما تم استعراض آلية سير الشكاوى منذ لحظة تلقيها وحتى إصدار القرار النهائي، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المتابعة.

توظيف التكنولوجيا والاطلاع على التجارب الدولية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية ميكنة أعمال اللجنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة عملها، بما يساهم في تحسين الكفاءة والدقة في أداء المهام. وخلال الاجتماع، تم مراجعة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال اللجنة. كما شدد الوزير على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في وضع الهيكل التنظيمي للجنة، بما يضمن التكامل والفاعلية في الأداء.