رسالة عاجلة من أمين عام الأطباء بشأن قانون المسؤولية الطبية

أكد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لنقابة الأطباء والأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن قانون المسؤولية الطبية يمثل تحولًا مهمًا في تنظيم القطاع الصحي.

وأوضح أن هذا القانون يضع ضمانات حقيقية تكفل حقوق المريض، وفي الوقت نفسه يوفر إطارًا قانونيًا عادلًا يحمي الطبيب من التعسف والشكاوى الكيدية التي قد يتعرض لها خلال عمله.

وأشار القاضي إلى أن القانون يُعد نقلة نوعية في التعامل مع القضايا الطبية، لأنه يقدم منظومة تشريعية واضحة تُوازن بين حماية المريض وتوفير بيئة مهنية آمنة للطبيب، بما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين داخل المنظومة الصحية.

الضوابط المهنية ومسؤولية الطبيب

أوضح القاضي في تصريحاته أن القانون ألزم الأطباء بالعمل داخل نطاق التخصص الدقيق، وفي منشآت مرخصة، مع الالتزام المعايير الطبية المتعارف عليها علميًا.

وشدد على أن الالتزام بهذه الضوابط يجنّب الطبيب الدخول في دائرة الخطأ الطبي الجسيم، حتى إذا ظهرت مضاعفات طبية قد تُعدّ واردة الحدوث، إذ يعترف القانون بهذه المضاعفات باعتبارها أخطاء غير جسيمة لا تستوجب عقوبة جنائية، بل تعويضًا مدنيًا فقط.

اقرأ أيضًا.. الصحة العالمية: مصر تتجه لإطلاق الاختبار الذاتي للكشف عن الإيدز

وأشار إلى أن الخروج عن التخصص، أو العمل داخل أماكن غير مرخصة، أو مخالفة الأصول العلمية، يُعد خط طبيا جسيما يعاقب عليه القانون جنائيا، لما يشكله من تهديد مباشر لأرواح المرضى.

وشدد على أن القانون استحدث منظومة متكاملة للجان الفنية، تبدأ بلجان أولية في كل محافظة تعمل كجهات استشارية متخصصة، وصولا إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي الجهة المنوط بها الفصل الفني في الوقائع الطبية، تنفيذًا لما صرّح به معالي النائب العام باعتبارها “الذراع الفني الأصيل لجهات التقاضي”.

وأكد أن قرارات اللجان لا تغلق باب العدالة، إذ أتاح القانون حق التظلم عليها أمام النيابة العامة، التي بدورها تعيد الأوراق بدورها إلى اللجنة العليا لإعادة الفحص من خلال لجنة فنية جديدة مختلفة، بما يضمن أقصى درجات الحياد والنزاهة.

وأوضح أن القانون تصدي صراحة لظاهرة الشكاوى الكيدية، حيث نص على معاقبة مُقدم الشكوى حال ثبوت كيديتها، إذا ثبت عدم ارتكاب الطبيب لأي خطأ طبي، وهو ما يوفر حماية قانونية حقيقية للطواقم الطبية.

وأضاف أن القانون نص كذلك على تجريم التعدي على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه الوقائع تُواجه بعقوبات رادعة، تنفيذا لتوجهات الدولة في التصدي الحاسم لأي اعتداء يمس هيبة المرافق الصحية وسلامة العاملين بها.

وشدد على أنه لا يوجد في التشريع المصري قانون آخر يتضمن التعريفات والإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، وبالتالي فهو الإطار الوحيد والحاكم لكافة الوقائع الطبية المعروضة على جهات التحقيق والقضاء.

وكشف أن القانون استحدث صندوقا خاصا لتعويض المتضررين، يتولى سداد قيمة التعويضات سواء صدرت بحكم قضائي أو بناء على تسوية تعتمدها اللجنة الفنية والنيابة العامة، بما يحقق الأمان للطبيب والمريض معًا.

قد يهمك.. "العلاج بالمجان".. فحص 7 ملايين تلميذ بمبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

ووجه القاضي رسالة مهمة إلى جموع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، مؤكدا أن القضايا المتداولة حاليا أمام جهات التحقيق ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية، يحق فيها للمتهم الاستفادة من القانون الأصلح له، مطالبا بإحالة جميع القضايا الطبية إلى اللجان الفنية المنصوص عليها في قانون المسؤولية الطبية باعتبارها الجهة المختصة فنيًا بالفصل في هذه الوقائع.

واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالتخصص، والعمل داخل منشآت مرخصة، واتباع القواعد الطبية المعتمدة، هو الضمان الحقيقي لحماية الطبيب من العقوبات الجنائية، وحماية المريض من الإهمال والتجاوز .