شعبة الأدوية تطالب برفع سعر 1000 صنف- وهيئة الدواء: ليس من اختصاصها

كتب - أحمد فوزي:

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجاربة، أن الشعبة بصدد مخاطبة هيئة الدواء المصرية بشأن رفع أسعار 1000 صنف من الأدوية المتاحة بالسوق الدوائية المصرية.

وقال عوف في تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو"، إن إجمالي الأصناف الدوائية المتداولة في السوق 12 ألف صنف، ما يعني أن الشعبة تعتزم رفع ما يعادل 8% من الأدوية، منها أدوية القلب والسكري.

وأرجع رغبة الشعبة في رفع أسعار 1000 صنف إلى عدة أسباب، موضحًا أن الدولة تريد تطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، مما يشكل عبئًا كبيرًا على شركات الأدوية.

اقرأ أيضًا: السوق المصري يعاني من نقص الأدوية.. وأطباء يقترحون الحلول

وأضاف أن هيئة الدواء تطلب من الشركات المصنعة اشتراطات جودة طبقًا لمواصفات منظمة الصحة العالمية، وهو ما يتطلب مليارات الجنيهات، لتحقيق الجودة المطلوبة.

ونوه عوف بأنه سيتم التقدم بطلب لهيئة الدواء المصرية لرفع الأدوية، مرفق معه قائمة بأسماء الأصناف، مضيفًا أنه يرجح رفض الهيئة.

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن رفض هيئة الدواء سيسفر عن نقص أدوية هامة لمرضى القلب والأورام، منوهًا بأن ذلك يختلق أزمة دواء جديدة، قد تتخذها السوق السوداء كوسيلة لاستغلال المواطنين، على حد قوله.

وأشار إلى أن حقن سولو ميدرول المثبطة للمناعة المسعرة بـ265 جنيه قد يصل سعرها في السوق السوداء إلى 5 آلاف جنيه.

وأفاد أنه في حالة رفض هيئة الدواء، سيتم تصعيد الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لحل الأزمة، مطالبًا بتغيير سياسات تسعير قطاع الدواء.

قد يهمك: "الدواء" تدشن منصة الكترونية للإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية

وتعقيبًا على ذلك، نفى الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، صحة رفع أسعار 1000 صنف من الدواء كما تدّعي الشعبة.

وأوضح رجائي أنه يتم النظر فى تحريك كل صنف دوائي على حدة، وفقًا للمعايير المنظمة ولجنة التسعير بالهيئة، وبناءً على تقدم الشركة بطلب لتحريك السعر وتقديم كافة المتغيرات الخاصة بتكلفة عملية الإنتاج، وعليه، تقرر لجنة التسعير دراسة الطلب والبت في السعر.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الكونسلتو"، أن الحديث عن تحريك أسعار الدواء والتقدم بالطلبات الخاصة بالدراسات السعرية ليس من اختصاص شعبة الأدوية بالغرف التجارية.

وذكر أن الشركات المنتجة والمُستورِدة للدواء يجب عليها التقدم بطلب مباشر لهيئة الدواء، ومن ثم تقوم لجنة التسعير دراسة الطلب والبت في السعر، استنادًا على الاشتراطات السابق ذكرها.

وصرح بأن الشركات لم تتقدم بطلب لتحريك أسعار المستحضرات التي تتحدث عنها الشعبة، ولم تخاطب الشعبة الهيئة بهذا الشأن، مضيفًا: "ليس منطقيًا أن يطالب أحد برفع أسعار 1000 من الأصناف المتاحة في السوق، لأن السوق الدوائية المصرية تضم 12 ألف صنف الأكثر تداولًا، ويصل إجمالي الأصناف المُسجلة ما يقرب من 17 ألف صنف.

وعقب رجائي على ارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج بقوله إن الهيئة تتعامل مع تغييرات أسعار الدولار والمحروقات والطاقة وحل الأمور بشكل جذري.

وأكمل: "أزمات تدبير العملة وتحرير سعر الصرف تم تجاوزها تمامًا العام الماضى، وانتهت كافة المعوقات الخاصة بالتسعير منذ أكثر من سنة".

ولفت إلى أن الهيئة أو لجنة التسعير لم تستلم إحداهما طلبات تتعلق بأية معوقات أو تحديات حالية للعملة الاجنبية.

وردًا على ما ذكرته شعبة الأدوية بشأن السوق السوداء، كشف أن ما يشار إليه من وجود سوق سوداء للأدوية يوقع الشركات تحت المسألة القانونية، لأن هذا التداول غير مسموح به خارج الصيدليات المرخصة، كما أنه وسيلة لدخول الأدوية المُهربة وغير المسجلة أو المغشوشة.

واختتم رجائي حديثه بالإشارة إلى إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها، للقضاء على السوق السوداء ، كما تعمل على رفع الوعى فى عدم التعامل مع أى أماكن أو منصات غير مسموح لها بيع الأدوية، والتشديد على أن المكان الوحيد لشراء الدواء هو الصيدلية.

قد يهمك أيضًا: هيئة الدواء: تسجيل 15 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية